تشويش فهم الناس بشأن المقدار اليومي للماء الواجب شربه

تعليقًا على المنشورات التي تعمل على تشويش فهم الناس بشأن موضوع شرب الماء، والقائلة بأنَّ زيادة الماء تُرهِق الكلى وأنَّ الحاجة له تكون فقط عند زيادة النشاط البدني، والتي تدّعي أيضًا أنَّها تستند لدراسة ألمانية، أذكر مجموعة من النقاط.

أولًا: هذه النوعية من المنشورات في عمومها لا ترتكز على أسس علمية محكمة، وتتصف بالغموض في بعض عباراتها والخطأ المؤكد في بعضها الأخر. بل وأنَّه لا بُدَّ من الانتباه إلى التالي: أنَّه ليس كل ما يتم تقديمه في المنشورات أو الفيديوهات تحت عنوان "دراسة غربية" (في حال فرضًا تنازلًا أنَّ لهذه الدراسات وجودًا فعليًا ولم تكن من نسج الخيال) يعني تطبيقه والأخذ به، فالدراسات والأبحاث في العلوم الطبيعية والطبية تخضع لميزان خاص من التقييم والمراجعة وتفكيك العبارات وتحليل التطبيقات المعمولة فيها التي يفهمها المتخصصون في هذا المجال، فما بالك إذا كان المضمون يُخالف الحقائق العلمية. وعلى كل حال، فإنَّه لا يسع المقام في هذه المُلصق للتوسع في هذه النقطة.

ثانيًا: الكليتان تعملان بشكل مستمر ولا يرهقهما وجود الماء ما دامتا تتمتعان بصحة جيدة، فالماء مفتاح حيويتهما، على عكس الأغذية غير الصحية وكثرة المركبات الكيمائية.

ثالثًا: يجب أنْ نفهم بأنَّ شرب كأس من الماء (٢٠٠ مل تقريبًا) لكل عشرة كيلو من وزن الإنسان على مدار الْيَوْمَ هو المقدار الواجب تحقيقه في الأحوال الطبيعية ليعوض الإنسان ما يفقده من سوائل أثناء التنفس والتعرق وبقية عمليات الإخراج المختلفة والتفاعلات الأيضية وغيرها من وظائف حيوية. بل وأنٌَه تزيد الحاجة فوق هذا المقدار بشكل طردي مع ازدياد لنشاط البدني وتسارع عملية فقده للسوائل.

أمَّا بخصوص الحديث عن المقدر الزائد من الماء، فالسؤال هنا: وما هو هذا المقدار؟! فعبارة "زيادة في شرب الماء" عبارة مبهمة ومشوشة للفهم، وهي التي طالما تغنى بها الكثيرون وأخذوا يرقصون على سمفونيتها وهم يجهلون معناها. حيث أنَّ الأطروحة الطبية لا تدعو لشرب لترات عديدة من الماء دون قيد أو شرط، بل لأخذ الكمية التعويضية اللازمة منه (بحسب المذكور في النقطة السابقة).